شركاء المشروع

اولاً - مؤسسة الوليد للإنسانية

أنشأت أساساً بغية إضفاء الطابع الرسمي على العاطفة الخيرية لصاحب السموّ الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود، رجل الأعمال الرائد عالمياً، وأحد أمراء العائلة المالكة السعودية. وللأمير الوليد بن طلال، مؤسس “شركة المملكة القابضة”، تاريخ طويل في “ردّ الجميل” للمجتمع ففي العام 1996م، أُنشئت مؤسسة المملكة بهدف تنسيق النشاطات الخيرية السعودية التي كانت تتواصل في الخارج منذ العام 1980م، وفي العام 2009م، اعتُمدت لها التسمية الجديدة "مؤسسة الأمير الوليد بن طلال الخيرية" ، وفي عام 2015 تم اعتماد تسميتها إلي "مؤسسة الوليد للإنسانية". وتصنَّف البرامج والمشاريع التي تدعمها المؤسسات تحت أربعة مجالات تركيز هي: الحوار بين الأديان والتفاهم، وتنمية المجتمع، والتعافي من الكوارث وتمكين المرأة والشباب. وبالإضافة إلى البرامج الواقعة في إطار هذه الفئات، تقوم المؤسسات بدعم العديد من المشاريع الخاصة على أساس احتياجات المجتمع. وتتميّز مؤسسة الوليد للإنسانية بـعطاءاتها لكل الناس بدون أي تمييز على أساس عرقي أو ديني وقد قدّمت المؤسسة المساعدة لما يقارب 95 بلداً حول العالم.

ثانياً - مؤسسة مصر الخير

هي مؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح مشهرة برقم 555 لسنة 2007 وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وتهدف إلي خدمة وتطوير وتمكين المجتمع المصري من الحياة الكريمة وذلك من خلال المساهمة المدروسة في مجالات الصحة – التعليم - البحث العلمي – التكافل الاجتماعي – مناحي الحياة وفي هذا الإطار تسعي مؤسسة مصر الخير لتحقيق أهدافها من خلال شراكات حقيقية فاعلة مع المؤسسات والجمعيات الجادة العاملة في المجالات المشار إليها.  

ثالثاً - وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

هي إحدى وزارات الدولة المعنية بالتنمية الشاملة بجمهورية مصر العربية، والتي تتضمن التنمية العمرانية والاجتماعية والاقتصادية، حيث تبدأ التنمية الشاملة عادة بدراسة الحيز العمراني بجمهورية مصر العربية ومسح للإمكانات المتوفرة لها، وبناء على ذلك يتم وضع المخططات الشاملة والهيكلية للتنمية والتي تترجم إلى مخططات تفصيلية من شبكات للبنية الأساسية.

رابعاً - وزارة التنمية المحلية

وتهدف الوزارة لتنمية المجتمعات المحلية ووحدات الادارة المحلية فى جميع محافظات مصر، والاشتراك مع الوزارات المعنية والمحافظات وغيرها من الجهات في تطوير والارتقاء بوحدات الادارة المحلية، والاسهام في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بالاشتراك مع المحافظات .  

خامساً - وزارة التضامن الاجتماعي

تأخذ الوزارة على عاتقها رعاية جميع فئات المجتمع المصري ومراعاة البعد الاجتماعي عند وضع البرامج والأنشطة المختلفة لخدمة المواطن والاهتمام به. كما تؤمن الوزارة بالقطاع الأهلي وأهمية مشاركته في تحقيق أهدافها وتعمل على تشجيعه ومنحه المرونة اللازمة للقيام بدوره، وتخضع لإشرافها كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات والمنظمات الدولية المانحة التي تعمل داخل ج.م.ع.